في 28 سبتمبر 2023، أصدرت وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )HUD( بياناً صحفياً يوضح أنه باإلضافة إلى قانون اإلسكان العادل، يحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 معاداة السامية وكراهية اإلسالم وأشكال التمييز ذات الصلة في جميع برامج اإلسكان الممولة اتحادياً. كان البيان الصحفي جزءاً من مبادرة واسعة النطاق عبر العديد من الوكاالت االتحادية لمكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالم والتأكيد على أن التمييز في اإلسكان بسبب الخصائص العرقية، أو النسب المشترك، أو الدين لشخص ما غير

قانوني.

باإلضافة إلى هذا التوضيح، عملت HUD في العام الماضي وبعده لتلقي المدخالت وتوفير التوعية فيما يتعلق بحمايات اإلسكان المتاحة لمكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالم. ستستضيف الوزارة هذا الشهر جلسة استماع للشباب تركز على الحماية على أساس الدين والنسب المشترك والخصائص العرقية. باإلضافة الى ذلك، قامت HUD اآلن بتوفير التمويل لبرامج مبادرات اإلسكان العادل في جميع أنحاء الواليات المتحدة لتوفير التوعية إلعالم الناس بحقهم في اإلسكان الخالي من التمييز والمصممة خصيصاً حول الحماية من معاداة

السامية وكراهية اإلسالم في اإلسكان.

في 25 مايو، وزعت HUD مذكرة على 200 برنامج إسكان ممول اتحادياً حول كيفية تعريف ومكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالم.

حددت HUD في هذه المذكرة بعض األمثلة على التمييز المحتمل في اإلسكان الذي قد يواجه أفراد المجتمعات اليهودية أو اإلسالمية.

وتشمل:

ï     رفض التأجير للنساء المحجبات؛

ï     السماح للمستأجرين المسيحيين بوضع زينة األعياد (أضواء عيد ميالد المسيح وأرانب عيد الفصح وغيرها) ورفض السماح

للمستأجرين اآلخرين بوضع زينة األعياد غير المسيحية؛

ï     إخبار مقدم الطلب بأنه لن يحب الحي بسبب عدم وجود دار عبادة قريبة منه؛

ï     حظر استخدام غرفة عامة لألغراض الدينية، والسماح للمستأجرين باستخدامها للتجمعات العلمانية.

من المهم أن نالحظ أن قانون اإلسكان العادل ال يحميك بنا ًء على عضويتك في فئة محمية فقط. أنت أيضاً محمي من التمييز في اإلسكان بنا ًء على تصور عضويتك في فئة محمية. بنا ًء على ذلك، قد تتم حماية المستأجرين والمشترين من التمييز المعادي للسامية أو الكاره لإلسالم حتى لو لم يكونوا هم أنفسهم يهوداً أو مسلمين. من األمثلة على ذلك قيام مقدم اإلسكان برفض اإلسكان لعائلة من السيخ بسبب

اعتقاده الخاطئ بأن العائلة كانت مسلمة.

تتوسع حمايات اإلسكان العادل ألبعد من التمييز الذي يستهدف مستأجرين ومتقدمين محددين. ي حظر على البلديات االنخراط في السياسات التمييزية ضد المجموعات المحمية. يشمل ذلك السياسات التي تميز عمداً أو عن غير قصد ضد المجتمعات اليهودية والمسلمة. في سلسلة من القضايا الحديثة من نيويورك ونيوجيرسي، تحدى مكتب المدعي العام في نيويورك، HUD، ووزارة العدل االتحادية )DOJ( البلديات التي استهدفت مجتمعاتها اليهودية بسياسات تقسيم المناطق التمييزية. وضعت هذه البلديات لوائح تقسيم المناطق التي تقيد األماكن التي

يمكن أن تعمل فيها المدارس الدينية وأوقفت بناء المساكن لتمنع أعضاء المجتمع الحسيدي من االنتقال إلى مدينتهم.

نظراً لألحداث األخيرة في الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني المستمر، هناك مخاوف من أننا قد نشهد ارتفاعاً في حاالت معاداة السامية وكراهية اإلسالم. خالل هذا الوقت، من المهم أن نتذكر أن هناك قوانين إسكان عادلة لحماية حقوق المستأجرين ومشتري المنازل اليهود والمسلمين ضد التمييز في اإلسكان. إذا واجهت أنت أو أي شخص تعرفه اإلخالء أو أي معاملة سلبية أخرى في مجال اإلسكان بسبب دينك

أو عرقك، فإن المساعدة القانونية في نيو هامبشاير هنا لمساعدتك. قم بزيارة fairhousing-nh.org أو االتصال بـ .1-800-921-1115